طالب عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 5 فرق أمنية بالمكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بضرورة تسريع وتيرة البحث في ملفات الفساد المالي، المعروضة على الفرقة، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وعلمت «أخبار اليوم» أن الفرقة الوطنية قد تسلمت الوثائق الأصلية من المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم اختلالات مالية بشركات ومؤسسات عمومية مملوكة للدولة، أحالتها وزارة العدل والحريات العامة، على الوكيل العام للملك بالبيضاء، تبيَّنَ أنها تستوجب متابعة جنائية.
وينتظر أن تنهي عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التحقيق في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك» الذي شرعت الفرقة الوطنية في التحقيق فيه بداية صيف 2012، حيث جرى الاستماع إلى مدير عام سابق وعدة مسؤولين تعاقبوا على تسير المكتب، من بينهم موظفون بصندوق الإيداع والتدبير.
وفي سياق التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية في ملفات الفساد المالي، حلّ قبل عيد الفطر بمقر الفرقة، مسؤولون بشركة «مرسى ماروك»، من أجل الاستماع إليهم مجددا بشأن الخروقات المالية الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011.
التحقيق في ملف مكتب «التسويق والتصدير»، الذي أحيل من قبل وزارة العدل، على أنظار المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية، قد شارف على الانتهاء، حيث استمعت الفرقة الوطنية إلى مسؤولين سابقين بالمكتب حول استفادتهم من عقارات عبارة عن فيلات تابعة للمكتب تتراوح مساحتها ما بين 600 و800 متر بأثمنة زهيدة تصل إلى 40 مليون سنتيم.
ومن بين الملفات المعروضة على أنظار الفرقة الأمنية بالمكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، الذي يرتقب أن يتم وضعه على مكتب الوكيل العام بالبيضاء بعد العطلة القضائية، وذلك بعد سنة من التحقيقات المعمقة في هذا الملف، الذي قدرت قيمة الاختلالات المالية به، حسب شكاية وجهها مجموعة من أعضاء الغرفة بـ500 مليون سنتيم.
