صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد الخميس، في بوزنيقة، على مجموعة من الأوراق التنظيمية والسياسية التي سيتم عرضها بصفتها النهائية على المؤتمر الوطني حتى تصبح سارية المفعول، وفي مقدمتها التقريران الأدبي والمالي، وتقرير اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وهي جهاز حزبي داخل الاتحاد للتدقيق في الحسابات المالية للحزب ومطابقتها لقواعد الصرف، وتتولى مراقبة التسيير الاداري للحزب، وتسهر أيضا على حسن تدبير ممتلكات الحزب العقارية والمنقولة، وتمسك جردا بهذه الممتلكات.

وكان برلمان الاتحاد الاشتراكي، قد انطلقت أشغاله مساء الخميس، برئاسة الحبيب المالكي، بصيغتين، حضورية وعن بعد عبر 12 منصة جهوية، وثلاث منصات بأوربا، ألقى خلالها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كلمة افتتاحية.

وينتظر أن يفتتح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صباح الجمعة، أشغال مؤتمره الوطني 11، وسيستمر طيلة يومي السبت والأحد المقبلين.

ويرتقب أن يشهد المؤتمر ثلاث محطات تنظيمية أساسية، أولها انتخاب الكاتب الأول، وثانيها انتخاب المجلس الوطني، وثالثها انتخاب الكتابات الجهوية.

إلى ذلك، كشف الحزب في معطيات جديدة، أن « مؤتمره الوطني الذي ينعقد بصيغتين، حضورية وتناظرية، قد استوفى كل شروط إنجاحه التنظيمي، الذي سيسمح لقرابة 1400 مؤتمر بمتابعة الحوار الديمقراطي والإدلاء بالرأي والرأي المخالف أو المُكمِّل في شروط سليمة تستجيب للاحترازات الصحية المفروضة عالميا، كما تستجيب لمقومات النقاش الجماعي الديمقراطي الواسع ».