في ردهما المكتوب في منتصف غشت الجاري، على رسالة النائب الاشتراكي «إيروان بينيت» بشأن القانون الذي يتيح زواج المثليين، أكد وزيرا الخارجية والعدل الفرنسيان أن الأشخاص المنحدرين من بولونيا والبوسنة والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا والمغرب وتونس والجزائر وكمبوديا واللاوس لا يمكنهم الزواج من فرنسي من الجنس نفسه، بمقتضى قانون «الزواج للجميع». وهكذا يستثنى من هذا القانون مواطنو 11 دولة تربطها بفرنسا معاهدات دولية متفاوض حولها منذ 1950، والتي تنص على أن شروط الزواج ينظمها القانون الشخصي للمرشحين للزواج. والحال أن أي دولة من الدول المستثناة من تطبيق قانون «الزواج للجميع» الفرنسي لا ترخص ولا تسمح بعقد زيجات بين شخصين من الجنس نفسه.