دان القادة الأفارقة « بدون لبس » الأحد « موجة » الانقلابات العسكرية التي نفذت مؤخرا في القارة، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، كما تم تأجيل جلسة نقاش مثيرة للجدل حول إسرائيل.

وكان لا بد من إدراج موضوع الانقلابات التي شهدتها القارة خلال العام الماضي – آخرها في بوركينا فاسو قبل أسبوعين – على جدول أعمال هذه القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي « دان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس (…) موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور ».

وأضاف « لن يتسامح الاتحاد الافريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان »، مذكرا بأن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.

وتابع « قوموا بالبحث، لم نقم في أي لحظة من تاريخ الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهرا: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو ».

وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد خلال افتتاح القمة السبت عن « موجة مشؤومة » من الانقلابات مشيرا إلى « روابط سببية معروفة » مع تنامي الارهاب.

وأكد رئيس السنغال ماكي سال الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد خلال العام المقبل أنه سيجعل من هذا الملف إحدى « أولوياته »، معتبرا أن « إفريقيا ليست ملعونة ».

من ناحية أخرى، عمد الاتحاد الأفريقي إلى عدم إظهار خلافه حول موضوع حساس يتعلق بقبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب.

أدى القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليوز إلى انقسام بين دول المنظمة.

واحتجت عدة دول بينها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ضغط هذان البلدان لادراج هذا الموضوع على جدول الأعمال. وكان من المقرر مناقشته الأحد. وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس « تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدرس القضية ».

وستضم هذه اللجنة جنوب إفريقيا والجزائر بالإضافة إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية المؤيدتين لقرار رئيس المفوضية، والكاميرون ونيجيريا، وفقا للدبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الاتحاد الأفريقي « رفض محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء » قبولها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج اللجنة في قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2023.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي كان ممكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الافريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

في كلمة خلال الاجتماع المغلق، برر موسى فقي قراره، مذكرا بأن 44 دولة عضوا « تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها ».

ولفت إلى أن اعتماد إسرائيل بصفة مراقب، الأمر الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية منذ عام 2013، يندرج أيضا ضمن « دعم حل الدولتين ».

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت إلى سحب صفة المراقب من إسرائيل معتبرا أنه « لا ينبغي اطلاق ا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني »، مستندا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع.

يمكن للدول غير الأفريقية المعتمدة حضور اجتماعات معينة، والحصول على وثائق الاتحاد الأفريقي غير السرية والإدلاء بتصريحات في الاجتماعات المتعلقة بها.

ولم يتضح ما إذا كانت القمة التي عقدت جلساتها الرئيسية خلف أبواب مغلقة، تناولت مسألة الحرب الدائرة في الدولة المضيفة.

تستمر الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر 2020، وقد أسفرت عن آلاف القتلى وتسببت بمجاعة تطال مئات آلاف الأشخاص بحسب الأمم المتحدة.

وأكد بانكولي أديويي أن « جميع قضايا النزاع مدرجة على جدول أعمال القمة ».

يتعرض الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، للانتقاد بسبب موقفه من هذا النزاع.

واستمرت عضوية إثيوبيا كذلك في مجلس السلام والأمن. إلا انه لم يتم تجديد ولايتها هذا الاسبوع، وفق ما اعلن دبلوماسيون.

وقال أديويي الأحد إنه « ليس صحيحا » أن رد الاتحاد الأفريقي كان بطيئا.

وأكد أنه « كان من المستحيل على الاتحاد الأفريقي ألا يتعامل مع هذا الموقف، وخصوصا بالنظر إلى وضعه في إثيوبيا »، مشيرا إلى دور « الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات الدبلوماسية التي لا يمكن عموم ا الإفصاح عنه ».

وأوضح أنه من المقرر أن يزور أوباسانجو المناطق المتضررة من القتال هذا الأسبوع.