في ظل المساعي الأممية لاستعادة المساري السياسي لتسوية النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، لازالت جبهة « البوليساريو » الانفصالية، تسعى لمحاولة جر الأمم المتحدة لنقاش الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية، بادعاء وجود انتهاكات.
وفي ذات السياق، دبج ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك، محمد عمار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رسالة مطولة يدعي فيها وجود انتهاكات وتضييقات في الأقاليم الجنوبية، انتهى فيها بمطالبة غوتيريس ومن خلاله مجلس الأمن للتدخل « على وجه السرعة »، مهددا بإغراق المنطقة كلها « في مزيد من العنف وعدم الاستقرار ».
وفي ظل تكبدها لخسائر ميدانية ودبلوماسية متلاحقة، عادت جبهة “البوليساريو” الانفصالية لتلعب ورقة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، في محاولة جديد لممارسة ضعط دولي على المغرب.
وجندت الجبهة الانفصالية كافة أجنحتها، لمحاولة ممارسة ضغط دولي وإقليمي على المغرب، بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية.
وفي مواجهة التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الجزائر والبوليساريو حول الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية، سبق للمغرب أن قال على لسان مندوبه في الأمم المتحدة عمر هلال، إن “منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة قد نشرت تقارير تكشف عن انتشار انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات وتجدد تأكيد المسؤولية المباشرة للجزائر”. كما أبرزت الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت قبل سنتين أن “الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أراضيها”.