أكد الوزير رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال برنامج « حديث مع الصحافة » أمس الأربعاء على القناة الثانية أن الحكومة ستمنح دعما للاستثمار الخاص بالمغرب يصل 6 مليار درهم.
وأوضح أن من أصل 816 مشروعا استثماريا، تم قبول حوالي 70 في المائة منها وشرع مستثمرون في إنجاز حوالي 730 مشروعا، من خلال اقتناء الأراضي لإقامتها، كاشفا أن الدولة ستقدم دعما لهؤلاء يصل إلى 6 مليارات درهم، ولكن لن يمنح الدعم إلا « حين شروع هؤلاء المستثمرين في إقامة مصانعهم بالفعل وتشغيل المستخدمين ».
وأشار الوزير إلى ضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، « تفاديا للتهديدات المحتملة للشريك الاقتصادي الإسباني »، الذي يستحوذ على الشراكات الاقتصادية المغربية بنسبة 70 في المائة، مشددا في سياق حديثه عن التحولات التي بات يشهدها الاقتصاد المغربي، عن وجود استثمارات جديدة لدول آسيا والصين باتت تستعمل آليات مبتكرة، وتخلق فرصا للشغل.
كما كشف مزور، أن المغرب يعمل على إعادة النظر في تفاصيل اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول ومنها تركيا، وأعلن أنه بالإمكان أن يكون للمغرب تكامل اقتصادي مع تركيا، « لأنها من الدول المهمة لنا »، لأن لها علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوربي، وباتت شريكا اقتصاديا مهما.
وبخصوص الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، أمس إنه ينتظر أن يوجه الاستثمار في البلاد في المرحلة القادمة، ويواكب النموذج التنموي الجديد، والاشتغال عليه تطلب دقة كبيرة، لم تكن تستدعي الخطأ.
ووقال إن حكومة أخنوش اشتغلت على الميثاق منذ الأيام الأولى لتشكيلها، تحت إشراف مباشر من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي ظل يشتغل على هذا الميثاق يوميا لإخراجه إلى حيز الوجود.
