أعلنت الحكومة، الخميس، عزمها فتح حوار مع المهنيين المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما كانوا قد لوحوا بزيادة قدرها 20 في المائة في أسعار خدماتهم، مرجعة ارتفاع الأسعار إلى السوق العالمية.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، إن برميل النفط وصل إلى مستوى هو الأعلى له منذ سنة 2014، ليستقر في 97 دولار.

وأوضح لقجع أن ارتفاع المحروقات يعود « لأسباب تعرفونها »، منها إغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، و الطلب المتزايد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم والتطورات الجيو سياسية، مضيفا أن الثمن الآن في فرنسا مثلا بالنسبة إلى الغازوال زاد ب 31 في المائة مقابل 54 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن المغرب، يقول لقجع إن حاجز 10 دراهم للمحروقات تم تجاوزه في نونبر 2021، وتم تسجيل تزايد السعر بشكل متوالي ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، استبعد لقجع الحديث عن الضريبة المفروضة، وقال « إن حصة الضريبة في دول العالم بين 53 في المائة و62 في المائة فيما يفرض المغرب 37 في المائة فقط »، معلنا وجود توجيهات من رئيس الحكومة لفتح نقاش مع المهنيين المتضررين، والذين حصرهم في مهنيي نقل البضائع والمسافرين، وذلك من أجل تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك « ليكون هناك دعم محدد للقطاعات المتضررة، ويكون هدفها الأساسي أن لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد ».

وكان مهنيو النقل، قد تراجعوا عن زيادة كانوا قد قرروا فرضها على وسائل النقل حددوها في 20 في المائة، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات.

وربطت الجمعية تجميد زيادتها في أسعار النقل، بوجود محادثات بينها وبين الحكومة، للتوصل إلى حل يتناسب مع الإشكالات التي باتت مطروحة في قطاع النقل.

وكانت الجمعية قد عزت الزيادة في أسعار خدماتها، إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار الغازوال، خلال الأيام الجارية، والتي تجاوزت، بحسبها، 10 دراهم للتر.

الزيادة التي أعلنت عنها الجمعية في بلاغ مع بداية الأسبوع، تعد الأولى من نوعها من طرف المهنيين، بعد القرار الحكومي، سنة 2015، في عهد عبد الإله بنكيران الذي يقضي بتحرير أسعار المحروقات.