ستة آلاف طبيب بالقطاع الخاص يؤجلون إضرابا عن العمل إثر اتفاق تهدئة مع البرلمان

17 فبراير 2022 - 20:30

قررت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص تأجيل الإضراب الذي كان مقررا أن يخوضه آلاف الأطباء هذا الشهر، للدفع بملفهم المطلبي وفي مقدمته مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.

التأجيل جاء بعدما التقت هذه التنظميات الفرق النيابية بمجلس النواب، حيث تقرر تنظيم يوم دراسي مشترك في العاشر من مارس المقبل، لبحث هذه الملفات بمقر المجلس بحضور كل الأطراف المعنية بالقطاع الصحي.

وقالت لجنة المتابعة المنبثقة عن النقابات المذكورة، إن جمعها العام المنعقد الأربعاء، بمشاركة حوالي 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، قد خلص إلى تأجيل الإضراب وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن اليوم الدراسي المقرر في 10 مارس المقبل سيشارك فيه إضافة إلى ممثلي الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة ووكالة وطنية للتأمين الصحي وصناديق اجتماعية وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة، للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة.

كما تقرر في الجمع ذاته إعداد كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المملكة، ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين على حد سواء.
إلى ذلك قرر الأطباء مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتجديد التذكير بمطالبهم “والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء، وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها بلادنا وبائيا واقتصاديا واجتماعيا”.

ونبهت النقابات إلى أن الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال.

وشدد البلاغ على تشبث أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة بمطالبهم وفي مقدمتها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي تعتبر بحسب المصدر ذاته “مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم” يقول البلاغ، مسجلا أن “اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي ولا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات، وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما”.

كلمات دلالية

المغرب برلمان حكومة خاص طب
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي