حوادث السير مازالت تحصد نفس عدد الضحايا منذ 10 سنوات "رغم تشديد المراقبة على الطرق"

17 فبراير 2022 - 22:30

كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن مؤشرات السلامة الطرقية مازالت مقلقة، مع تنامي المنحى التصاعدي لحوادث السير بالمغرب، وهي تحذيرات تستدعي حسب المسؤول الحكومي، تقييم جميع التدابير المتخذة سابقا وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة في المستقبل من الأيام.

وتأتي تصريحات الوزير، عبد الجليل، أثناء تقديمه عرضا في مجلس الحكومة، الخميس، حول السلامة الطرقية، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يحل غدا الجمعة، تطرق فيه إلى المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، التي ترأس فيها الملك محمد السادس، اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست بهدف وضع حكامة جديدة في تدبير هذا الملف الطرقي، مذكرا بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير.

وكشفت معطيات جديدة، أن حوادث السير تتسبب في المتوسط في حوالي 3500 وفاة و 12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و 33 إصابة خطيرة يوميا.

وهو الوضع المقلق الذي حذر منه وزير النقل، ففي شتنبر 2021، سجلت المملكة 10 آلاف و28 حادث سير على المستوى الوطني، بزيادة 18.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة  2020، و 13.8 في المائة مقارنة بشتنبر 2019، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

ويسعى المغرب من خلال استراتيجية وطنية، وضعت للفترة الممتدة ما بين  2017  و 2026، إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في متم نهاية هذه الاستراتيجية.

ووضعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مخططا وطنيا للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال والوقوف عند أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الاستثمار والحكامة وتقييم العمليات.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، خلال لقاء صحفي لتقديم المخطط، أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى التنسيق، بشكل تكاملي، بين عمليات مراقبة الطرق التي سطرتها مختلف الجهات المعنية القادرة على توفير الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها.

وأضاف أن تفعيل هذا المخطط الوطني سيتم تحت مراقبة لجنة مركزية للقيادة والتوجيه تدعمها لجن إقليمية محدثة في كل منطقة من مناطق المملكة.

وهكذا، أطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة،  لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.

وتتميز الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية، واحترام الضوء الأحمر، وقطع الخط المتصل، بالإضافة إلى رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة.

كما تتيح هذه الرادارات من الجيل الجديد إمكانية رصد أكثر من مركبة في آن واحد، (قد يصل عددها إلى 24)، علاوة على قدرتها على مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل، والقراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات.

 

كلمات دلالية

حوادث سير طرق نقل وزير
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي