وقعت اليوم الجمعة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وولاية جهة بني ملال–خنيفرة والمجلس الجهوي لبني ملال–خنيفرة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز للتنمية، اتفاقية رباعية بهدف تتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة على مستوى جهة بني ملال–خنيفرة.
غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أكدت في كلمتها أن انخراط جهة بني ملال خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة، يشكل فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات، وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ المشاركة والتعددية.
والي جهة بني ملال–خنيفرة خطيب الهبيل، أكد بدوره أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعبئة الجهة في مسيرة الجهة المنفتحة، من خلال توفير الموارد الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بورش الحكومة المنفتحة.
واعتبر أن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لمبادرات الجهة في مجال الانفتاح، خاصة من خلال تطوير نظام معلوماتي مندمج لتعزيز الشفافية في تدبير وتتبع أوراش ومشاريع وموارد وأنشطة مجلس الجهة، وتدبير العرائض والشكايات، واعتماد التشاور ومقاربة النوع الاجتماعي، ومراعاة العدالة المجالية عند إعداد الميزانية، والإعداد التشاركي لبرنامج التنمية الجهوية.
