وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متهما إياها بـ »التغول والهيمنة »، ومطالبا إياها بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال الأمين العام للاتحاد، عبد الإله احلوطي، أمام المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي عقد اجتماعه نهايةهذا الأسبوع، أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يعرف تطورات كبيرة، في ظل تنامي ما وصفه بالاحتقان الاجتماعي بسبب استهداف القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار، والذي مس أغلب المواد والخدمات الأساسية ومنتجات المحروقات.
واعتبرت النقابة أن المبررات التي قدمتها الحكومة لارتفاع اأسعار، غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة.
ويقول المكتب الوطني للاتحاد، أن الحكومة، ابتعدت عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل استهدفت حسب قوله القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، داعيا رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، ومؤكدا على دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية.
وجدد الاتحاد، دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي، داعيا مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وطالب الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية،
