افتتحت صباح اليوم  بالرباط أشغال المائدة المستديرة المغربية القطرية حول موضوع « قرار المؤتمر الدولي 33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر رقم1 المتعلق بإدماج القانون الدولي الإنساني وطنيا.. خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ». و أكدت فريدة  الخمليشي  رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن اللجنتين الوطنيتين المغربية والقطرية للقانون الدولي الإنساني تواصلا المسار « الذي أطلقناه منذ 2017 وتبادل الرؤى والخبرات حول موضوع لا تخفى أهميته لارتباطه بالتزام دولي بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني »، معتبرة أن اللجنتين اختارتا وضع إطار قانوني لتنظيم التعاون والشراكة « كان لها الفضل في التعريف بالقانون الدولي الإنساني، حتى قبل صدور أول الصكوك المعاصرة لهذا القانون ». وترى الخمليشي أن هدف تنظيم مائدة مستديرة حول القرار 1 الصادر عن المؤتمر 33 يتجلى في الاجتهاد في وضع مخطط عملي واستراتيجية محكمة للتطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني وطنيا في كل من المغرب وقطر، مستعرضة في الآن نفسه تجربة المغرب في هذا المجال من خلال دستور المملكة الذي أقر بالنهوض بالتزامات دستورية ذات الصلة من خلال الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإسهام في تطويرهما.

من جانبه، أشاد سلطان بن عبد الله السويدي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، بطبيعة التعاون المشترك بين بلده والمملكة المغربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وبالعمل الذي أنجز منذ 2016 من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين واستمرار التنسيق بين اللجنتين من خلال تبادل التجارب والخبرات.

كما أبرز رئيس اللجنة أهمية ومكانة القانون الدولي الإنساني الذي يسعى إلى حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة وحماية من يقوم بحمايتهم ومساعدتهم، مشيرا إلى أن الرقعة تتسع إلى حماية الممتلكات، إذ يكفل القانون الدولي الإنساني، يوضح سلطان بن عبد الله، « الحماية لفئات المدنيين الأكثر استضعافا مثل النساء والأطفال والنازحين سواء أثناء النزاع المسلح أو بعد انتهائه وما يخلفه من آثار سيئة على حياة الإنسان جسديا ومعيشيا ونفسيا ».