المحكمة توافق على ملاحظة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمحاكمة "السرية" لعمر الراضي

22 فبراير 2022 - 09:00

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئيس المحكمة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بـ”العنف الجنسي”، بالتفاعل الإيجابي للنيابة العامة، ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.

وكشف المجلس في بلاغ، الاثنين، أن لجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية لعمر الراضي.

وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.

في المقابل، كان دفاع الأساتذة المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط، اعترض في وقت سابق على ملاحظة هذا المجلس لمحاكمتهم في سطات، واستجابت المحكمة لتعرض دفاعهم.

 

شارك المقال

شارك برأيك