أعلن محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم في ندوة صحافية، عن تفاصيل البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس لدعم العالم القروي ومواجهة آثار الجفاف. و يهدف البرنامج حسب الوزير إلى دعم الرصيد الحيواني والنباتي وضمان الاستدامة، وذلك باقتناء وتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة لمربي الأبقار الحلوب، وتعزيز برامج الصحة الحيوانية ب 300 مليون درهم، ودعم سقي الأشجار المثمرة وتهيئة المراعي.

كما يشمل البرنامح اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الانخفاض الملحوظ في انتاج المتعلق بسلسلة الحليب، وذلك للتخفيف من تأثير ارتفاع اثمان الأعلاف المركبة على سعر الحليب، ورصد مليار و 120 مليون درهم للفلاحين المنخرطين في التأمين متعدد المخاطر المناخية.

ويشمل البرنامج جانبا مرتبطا بحكامة تنفيذه، يضم التنصيص على إحداث هيئة للتدبير والحكامة في الوزارة، ولجنة لتتبع والتقييم يرأسها الوزير ولجنة مركزية للتوجيه برئاسة الكاتب العام ولجان موضوعية للتنسيق والتواصل، كما سيتم وضع نظام معلوماتي متعلق بتنفيذ البرنامج لتتبع صرف الميزانية والإنجازات الخاصة لتنفيذ البرنامج. كما يشمل جانبا مرتبطا بالماء والسدود والخطارات.

وقال  الصديقي، إن عجر التساقطات المسجل حاليا في المغرب، لم تعرفه البلاد منذ 1981، مضيفا « تقريبا أربعين سنة لم نصل فيها لحد هذا العجر ». وأثر ذلك على حقينة السدود التي  » بدأت هذه السنة بنسبة ملء جد منخفضة » مضيفا أنه « إذا استثنينا سدود الغرب واللوكوس فنحن أمام نسبة ملء لا تتجاوز 12 في المائة ».

وكان بيان الديوان الملكي، قد أعلن قبل أسبوع، أن المملكة خصصت عشرة مليارات درهم على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف.

وقال في بيان  إن هذه الخطة تأتي بعدما بلغ المعدل الوطني لتساقطات الأمطار لحد الآن 75 ملم، مسجلًا بذلك عجزًا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. وأضاف: « هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبًا على سير الموسم الفلاحي، ولا سيما الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية ».

وقال الديوان الملكي إن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة الفلاحين والتأمين  وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.