رئيس برلمان "سيدياو" ينعش آمال المغرب في الانضمام للتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا بعد تعثر

22 فبراير 2022 - 14:00

أعادت تصريحات رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، محمد تونيس، الاثنين، قضية سعي المغرب للانضمام لهذه المجموعة إلى الواجهة، بعدما كان قد سعى إلى ذلك منذ سنة 2017.

الرئيس الجديد لبرلمان “سيدياو”، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومسؤولين مغاربة آخرين، في الرباط، جدد التأكيد على الموقف الذي سبق وعبر عنه الرئيس السابق لذات البرلمان، مصطفى سيسيلو، والداعم لانضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي، معتبرا أن هذا الانضمام “سيعود بالفائدة على الجميع”.

وقال تونيس “سننظر بشكل عام في كيفية العمل من أجل الانضمام الكامل للمغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لأننا نعتقد بكل تأكيد أن هذا هو أفضل شيء لنا جميعا”.

وأضاف تونيس، “نتدارس الاستراتيجيات والإمكانيات وربما الإكراهات، لكنني أنا وزملائي متفائلون في الوقت الحالي للغاية بشأن هذا الموضوع”، مشدداً على أنه مع “ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتعين علينا العمل سويا” لتحقيق هذا الهدف “الخاص”.

وكان المغرب قد سعى للانضمام لهذا التجمع الاقتصادي سنة 2017، وأصدر في ذلك الوقت برلمان “سيدياو” بلاغا يدعم فيه انضمام المغرب، كما راهنت الرباط على قمة زعماء هذا التجمع الاقصادي للبث في طلبها، إلا أن نتائج القمة لم تكن في مستوى طموح المغرب، حيث أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” إعلانا لتلقي عروض لإجراء دراسة معمقة لآثار انضمام المغرب للمنظمة، في فبراير من سنة 2018، لتعيد بذلك ملف دخول المغرب لـ”سيدياو” إلى المربع الأول، بعدما كان الحسم فيه وشيكا تبعا لدراسة أثر أنجزتها وزارة الخارجية المغربية، تنص على إيجابية انضمام المغرب للمجموعة.

دراسة الأثر التي أنجزها المغرب وقدمها لدول المجموعة، جاء فيها إنه لا مقتضى قانوني يمنع المغرب من الانضمام إلى المجموعة، وفصلت في الشراكة، التي تجمع المغرب بدول المنظمة، حيث صنفته ثاني شريك تجاري من إفريقيا للدول الأعضاء، إلا أن ذات المنظمة تشبثت بقرار إعادة دراسة أثر انضمام المغرب إليها.

مسؤولين حكوميين مغابرة كانوا قد بشروا  ابقتراب انضمام المغرب لـ”سيدياو”، نهاية شهر دجنبر من سنة 2017، بينما شهد مسلسل الانضمام إلى هذه المجموعة الاقتصادية، التي يراهن عليها المغرب لاستكمال اندماجه الإفريقي، تعثرا، رفضت الحكومة توضيح أسبابه.

يذكر أن المغرب يتطلع إلى الانضمام إلى هذا التكثل الاقتصادي، الذي سيمكنه من فتح أبواب سوق ضخم بـ 340 مليون مستهلك، ويرتقب أن يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليون، في أفق عام 2050.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.