قضت  المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب البرلماني صالح أوغبال عن حزب الاستقلال، من عضوية مجلس النواب، خلال انتخابات 2021 عن دائرة خنيفرة، حيث قررت المحكمة بإعادة تنظيم انتخابات جزئية.

  وحسب منطوق القرار المؤرخ بتاريخ 22/02/2022 الذي اطلع عليه « اليوم24″، فقد قضت المحكمة  الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة خنيفرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله صالح اوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

قرار المحكمة الدستورية، جاء بعد اطلاع الأخيرة على “عريضتين مسجلتين بأمانتها العامة، في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021″، إحداهمامقدمة من طرف حسن العمري (حزب التقدم والاشتراكية)، بصفته مرشحا في مواجهة كل من صالح أوغبال، الفائز في الانتخابات، وفؤادحجير، بصفته مرشحا غير فائز، طالبا بإلغاء انتخاب صالح أوغبال، إلى جانب العريضة الثانية المقدمة من طرف حمان باحسين (الأصالة والمعاصرة)، بصفته مرشحا، يطالب فيها بإلغاء انتخاب صالح أوغبال أيضا، وذلك إثر انتخابات الثامن شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابيةخنيفرة.

وكانت المحكمة الدستورية تلقت عدد من الطعون  تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه صالح اوغبال، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

واعتمدت المحكمة قررراها  على الفقرة الرابعة من نفس المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، الذي ينص، على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي  واحد« ؛