أعفى مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أحمد المنصوري من مهمة أمين جهوي، بعد توجيه الأخير رسالة له، يصف فيها قرار إعفائه لحميد شباط من مهمة أمين للحزب بجهة فاس مكناس بـ « الجائر وغير القانوني ».

وتصاعدت الخلافات داخل هذا الحزب، بعد أشهر من التحاق شباط به قبيل الانتخابات، وترشحه باسمه في اقتراع شتنبر. بل وتسلم شباط نقابة هذا الحزب تمهيدا لما كان متوقعا أن يؤدي إلى زعامة شباط لهذا الحزب، بعدما أبعده حزب الاستقلال عن صفوفه.

وأعلن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في قرار حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، عن سحب التفويضات من الأمين العام للحزب بجهة مراكش أسفي، التي منحت له، بمقتضى الانتداب موضوع المراسلة الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، تحت رقم 21/373، بتاريخ 13 دجنبر 2021، مؤكدا له أنه يمنع عليه من تاريخه، تحت طائلة المساءلة التأديبية والقانونية، منح التزكيات، وفتح المقرات، واستعمال اسم خاتم ورمز الحزب، والقيام بجميع المعاملات القانونية المخولة للأمناء الجهويين.

وأوضح بنعلي أن إعفاء الأمناء العامين الجهويين لا يرتبط بمسطرة تأديبية، بل بممارسة اختصاصات استثنائية وحصرية للأمين العام، تجسيدا لروح الانفتاح الفكري والتنظيمي، التي بني عليها الحزب، وكرستها وثائقه وأدبياته، ومنها « استراتيجية انبثاق ».

وأشار القيادي في الحزب إلى أن إعفاء الطبيب بهيئة مراكش من مهمة الأمين العام الجهوي، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، ليس إقصائيا، وأبعد ما يكون عن القرار « الانتقامي » أو « العاطفي »، مؤكدا أنه من صميم واجبات الأمين العام  لصيانة كيان الحزب وخطه النضالي، والحفاظ على مبادئه وأهدافه.

واتهم المسؤول الحزبي المنصوري بتسخير صفة الأمين العام الجهوي « لخدمة أجندة مكشوفة » لزعزعة الحزب، والقيام بالعديد من السلوكات، منها توجيه « رسالة مفتوحة » تحمل الكثير من المغالطات، والقدح في الحزب ومؤسساته ورموزه، من خلال دعوته للأمين العام بالتراجع عن قرار « جائر وغير قانوني »، وهو ما تساءل حوله بنعلي بالقول: « فمتى كنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية نناشد المخالف للقوانين والأنظمة التراجع عن أفعاله عوض تبيان أوجه مخالفتها لها، وسلك المساطر لتحييد أثرها؟

وانتقد الرجل الأول في حزب « الزيتونة » قرار المنصوري بإخبار السلطات الولائية بمراكش بتجميد عضوية محمد الحر وتجريده من مسؤولية الأمين الإقليمي، التي انتخب لها من لدن مؤتمر إقليمي، بعد أسبوع فقط من انتداب الأمين الجهوي ودون استشارة أحد؟ معتبرا إياه « قرارا انتقاميا وغير قانوني ».

وفي ختام القرار، طالب بنعلي من المنصوري سلك مجموعة (1500 منخرط)، « التي تزعمون بأنها تتبعكم أينما حللتم وارتحلتم »، المساطر الفردية المتبعة لاكتساب العضوية في حزب جبهة القوى الديمقراطية، على اعتبار أنه « ليس في الحزب ما يسمح بانخراط جماعي »، معبرا له عن رفضه قبول عضوية « مجموعة طافت على حزبين أو أكثر، في ظرف ستة أشهر، دون التوقيع على وثيقة سياسية وفكرية مرجعية، كما فعلنا ذلك مع غيركم ».