قال عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية تقوم بتصرفات معاكسة لإرادة المواطنين، وهو ما يفسر تزايد الأصوات المنددة بقراراتها، لدرجة لم يعد أحد يدافع عنها، مع أنه لم يمر على تنصيبها سوى 5 أشهر.
وأضاف حامي الدين، في كلمة ألقاها عن بعد، في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، مساء أمس، أن حكومة أخنوش فتحت أوهاما كثيرة أمام المواطنين، لكن قراراتها جاءت معاكسة لإرادتهم، كما أن القوانين التي تم سحبها، والمتعلقة بقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الملك العمومي للدولة، وقوانين أخرى ذات الصلة بمحاربة الفساد، تعتبر وصمة عار، وسيسجلها التاريخ على وزير العدل، الذي قام بسحب قانون الإثراء غير المشروع.
ولم يفوت المتحدث نفسه الفرصة للعودة إلى انتخابات 8 شتنبر، التي وصف نتائجها بـ » الكارثية » بالنظر إلى الموقع الذي احتله حزب العدالة والتنمية فيها، لكنه عاد ليؤكد كونها انتخابات كانت محكومة بأدوات الضبط القانوني، وتدخل ناعم بطرق مختلفة، واصفا القوانين الانتخابية بالقوانين الغريبة، خصوصا ما يتعلق بنمط الاقتراع، بالإضافة إلى الاستهداف الذي قال إن الحزب تعرض له، مقابل وضع البساط الأحمر أمام حزب آخر، وأمام شخصية لا تاريخ سياسي أو نضالي لها.
واعترف حامي الدين بالأخطاء التي ارتكبها حزب » المصباح »، لكنه شدّد على تجربته الناجحة في التدبير الحكومي، حتى وهو يحتل المرتبة الثامنة في انتخابات 8 شتنبر، لأنه يستحق المرتبة الأولى في النزاهة، والشفافية، والأحزاب الكبيرة يمكن أن تمرض، لكنها لا تموت، مؤكدا « ممفاكينش » مادام هذا الشعار يستند لفكرة الإصلاح، وحزب العدالة والتنمية هو رائد الفكرة الإصلاحية، منبها إلى أنه معتز بما قدمه الحزب للوطن.
