قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن خبراء الاتحاد الأوروبي، عاينوا عددا من الصعوبات والنواقص المتعلقة بعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بعد صدور 35 نصا تطبيقيا، منها 10 مراسيم و25 قرارا منذ نشر القانون المتعلق بالمكتب سنة 2010.

وأوضح الوزير، في مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أن النوابص والصعوبات برزت من خلال الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي، في إطار دراسة التباعد التشريعي والمكتسبات التي تم القيام بها من خلال برنامج « إنجاح الوضع المتقدن »، وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، تتجلى أبرز النواقص في « إغفال التنصيص على مقتضيات  تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر »، و »عدم التفصيل في المقتضيات المتعلق. بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والمسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان ».

ويتعلق الأمر أيضا، بـ »عدم تنصيص القانون بوضوع على مسألة مراقبة الجودة »، ثم « غياب التنصيص على مسألة تسخير أعوان المكتب للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم ».

وترى الوزارة أنه كان لزاما بعد سنوات من تطبيق القانون المذكور، إقرار تعديلات جديدة، بهدف « إضافة تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع القانون ».

وتشمل التعديلات أيضا، « وقف النشاط من قبل السلطات المحلية للمؤسسات التي تم تعليق أو سحب الاعتماد أو الترخيص لها »، ثم « منع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف لأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغدائية التي تم سحبها أو إرجاعها ».

وتهم التعديلات أيضا، « مراجعة المخالفات والعقوبات »، و »إمكانية تفعيل إجراء المصالحة »، ثم « تفويض هيئة أو شخص اعتباري من الحق العام أو الخاص لأداء جميع مهام الرقابة ».