الحكومة أبعدت نقابتين من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استشارة رئيسه

28 فبراير 2022 - 16:15

علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة، أن الحكومة لم تستشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شخص رئيسه، خلال إعدادها للمرسوم المتعلق بتشكيلة المجلس، والذي “أقصى” نقابتين من عضوية المجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، كان قد نبه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني إلى الحرص على ضمان عضوية جميع النقابات التي لها التمثيلية في أحد القطاعين (العام أو الخاص)،  وتشير مصادر إلى أن العثماني كلفه آنذاك بتنسيق عملية إعداد مسودة المرسوم الخاص بتشكيل المجلس.

بالمقابل، يؤكد مصدر الموقع، أن الشامي  نبه عددا من وزراء حكومة أخنوش، إلى أنه من الضروري التنصيص على عضوية كل النقابات التي حازت التمثيلية في أحد القطاعين، كما ينص على  ذلك القانون التنظيمي للمجلس، بدل الاقتصار على النقابات الأكثر تمثيلية في مجموع القطاعين. 

وكانت مصادر أفادت بأن الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم يتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أظهر “إقصاء” كل من نقابتي الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل. 

وكان عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية اليمقراطية للشغل، أثار الموضوع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش استقبال ممثلي النقابات بخصوص الوضعية الوبائية وإقرار جواز التلقيح.

وأوضح مصدر مطلع أن أخنوش وعد الفاتحي “خيرا”، قبل أن يتبين إبعاد نقابته من عضوية المجلس الاقتصادي رغم حصولهما على التمثيلية في أحد القطاعين.

وجاء إبعاء النقابتين رغم أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لديها تمثيلية في القطاع الخاص تصل إلى 6 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للتمثيل في المجلس، كما أن الفدرالية، لديها نسبة تمثيلية في القطاع العام تصل 6 في المائة. 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.