عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استنكارها رفض إحدى شركات المحروقات العمل بإفراغ حمولة شاحنات نقل الوقود عبر عداد flexi compte إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب.
ويتم استعمال العدادات المذكورة من طرف أرباب المحطات للتحقق من كميات الوقود المفرغة لديهم، غير أن الشركة المعنية صارت ترفض استعمال هذه الطريقة.
وسجلت الجامعة في بيان استنكاري أن هذا السلوك خارج عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. وسجلت الجامعة أن الشركة تحاول إظهار القوة والهيمنة والتعسف على محطة صغيرة تسعى إلى حماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة.
وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بالتدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة، وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين الشركات الموزعة بالمغرب، وأن احترام سيادة القانون يشمل الجميع.
كما أكدت الجامعة أن الأداء المسبق قبل إفراغ الحمولة يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية التي يمنحها القانون. ولمحت الهيئة إلى إمكانية لجوئها إلى التصعيد، مسجلة أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة، خاصة مع موجة السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات، وأضافت أن « التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع ».
