في قضية مثيرة لجأ مسؤول رفيع سابقا في وزارة الداخلية إلى القضاء، للمطالبة بمستحقاته تجاه « مجموعة أكوا » المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما اشتغل مستشارا في الانتخابات لدى أخنوش.
ويقول هذا الشخص في شريط فيديو، مع « اليوم24 » إنه اشتغل في وزارة الداخلية منذ عهد الراحل إدريس البصري، وكان « خبيرا » في الإشراف على العمليات الانتخابية.
وحين تقاعد عرض عليه عزيز أخنوش ببيته بتافراوت تقديم خدمات استشارية ما بين سنة 2016 و حتى استحقاقات 2021.
وجرى الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر على أساس أن يحصل  على أجرة شهرية تؤديها له « شركة أكوا »، وفعلا قام بتشكيل فريق عمل بميزانية عمل مريحة.
ويقول الموظف لليوم24 إن لديه كافة الأدلة المتعلقة بتنفيذ الأداءات المالية من « شركة أكوا ».
ورغم أن الشركة لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنه يقول إن الشركة كانت تتكفل بجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية.
وتشير المعطيات إلى أن شركة « أكوا »، كانت تؤدي لهذا المسؤول السابق تعويضات تابثة بالأداءات المالية المتكررة و المتصلة دون انقطاع ما بين 2016 إلى شتنبر 2021 ولكن هذه الأداءات توقفت وبات هذا الخبير يطالب اليوم بمستحقاته التي تناهز 70 مليون سنتيم

ولجأ المسؤول السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى المحكمة للمطالبة بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة، مدليا بما يفيد أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016. وأن مبلغ 700 ألف درهم بقي « غير متحصل » في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش بتافراوت.
وتكشف هذه القضية جانبا من التحضيرات التي قام بها أخنوش للفوز بالانتخابات بالاستعانة بمسؤول سابق في الداخلية قام بتعبئة عدد من الأطر لمساعدة الحزب في هذا المجال.