طالب سائقو سيارات الأجرة السلطات بالزيادة في تسعيرة العداد (الكونتور)، وكذلك التسعيرة الجزافية من وإلى مطار مراكش المنارة والنقل من أمام الفنادق.

ودعت نقابات سيارات الأجرة بمراكش إلى تفعيل مضامین محضر الإتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات، الذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.

وأكدت النقابات إلى “النقل السري عبر التطبيقات، الذي تكاثر بشكل رهيب”، أضحى يجهز على حقوق سيارات الأجرة. كما شددت على ضرورة مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري، الذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية.

وطالب السائقون في البيان الإستنكاري الموجه إلى كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي إلى ضرورة تسوية موضوع المحطات، التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان، وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي.

ودعا البيان، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه ااسلطات الولائية إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين، وتحويل محطة مستشفي محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد، إضافة إلى تمدید محطة التازي إلى غاية مقهى، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية، وكذا ضغط طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة.

وأشار السائقون والمهنيون إلى أن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش أصبح يعيش على حافة الإفلاس، نظرا للوضعية المزرية التي ترتبت عن جائحة “كورونا”، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي للمدينة بشكل عام في غياب أي تدخل للادارة الوصية.

واتهمت النقابات السلطات بنهج أسلوب التهميش الممنهج، وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع، إضافة إلى تعقيد هذه الوضعية من خلال الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات الكازوال، وتجبر لوبيات القطاع “مول الشكارة” واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة، مما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية للسائقين المهنيين بشكل خطير جراء غلاء “الجورنيات” (الأجرة التي يؤديها السائق لصاحب المأذونية)، رغم تراجع نشاط العمل بسبب الجائحة وتداعياته الوخيمة على القطاع السياحي، الذي يمثل أكثر من 80% من نشاط المدينة الاقتصادي.