قررت هيئة قناة السويس المصرية فرض رسوم عبور إضافية على « مختلف فئات السفن العابرة » في اتجاهي المجرى الملاحي تتراوح بين 5 و10 في المائة وعلى رأسها ناقلات الغاز والنفط، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبدأ الهيئة، بحسب بيان لها، « اعتبارا من اليوم الثلاثاء في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية ».

وتابعت الهيئة بأن هذه الزيادة تخضع « للتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري ».

ومن بين السفن التي تشملها الزيادة الجديدة، حسب المنشورات الملاحية على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ناقلات الغاز البترولي والتي ستشهد فرض رسوم إضافية تبلغ 10 في المائة عند عبورها.

وتشمل أيضا زيادة فرض رسوم بواقع 7 في المائة، على ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع العامة العابرة ونسبة 5 في المائة على ناقلات المشتقات البترولية.

وأدى الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا ليتجاوز سعر برميل الخام 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2014.

وقبل قرار اليوم الثلاثاء، كانت الهيئة بدأت منذ الشهر الماضي في تطبيق زيادة بنسبة 6 في المائة على رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وتعد قناة السويس من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، وقد حققت في عام 2021، حسب البيانات الرسمية، ارتفاعا نسبته 13 في المائة من عائداتها السنوية مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار.

وتؤمن قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وافتتحت عام 1869، عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية.