بلغ عدد السياح المغاربة المتوجهين إلى الخارج، مليوني سائح في 2019، وهو آخر عام قبل الأزمة الصحية. لكن هذا العدد يعكس انخفاضا بمعدل سنوي قدره 0.9 في المائة منذ 2010. ويشكل هذا العدد 5.5 في المائة من مجمل السكان.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرة حول موضوع « مؤهلات السياحة الداخلية كرافعة للانتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19″، إلى أن السياح المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج يفضلون الوجهات القريبة، ويتعلق الأمر بإسبانيا (39 في المائة) وفرنسا (38 في المائة)، مضيفة أن الحصة غير القابلة للانضغاط المتعلقة بالسياحة الدينية تمثل 9 في المائة من السفر إلى الخارج وتتعزز سنويا بنسبة 9.6+ في المائة منذ عام 2010، مدفوعة تقريبا بالعمرة (13.7+ في المائة) التي تمثل 82 في المائة بالنسبة للأسفار نحو المملكة العربية السعودية.
وسجل المصدر نفسه أن الوجهة التركية برزت بفضل أقوى نمو سنوي (16.9+ في المائة) وتمثل 12 في المائة من أسفار المغاربة المتوجهين إلى الخارج في 2019، لتكسب بالتالي 9 نقاط خلال العقد الماضي. وأضاف أن هذا التركيز للنشاط السياحي في فرنسا وإسبانيا استمر بالنظر إلى عدد تأشيرات منطقة شنغن في عام 2019، والذي بلغ 544.062 بالنسبة للمغرب (3.6 في المائة من إجمالي التأشيرات التي تم إصدارها)، منها 57 في المائة و 31 في المائة نحو فرنسا وإسبانيا على التوالي.
وأشار المصدر إلى أن المغرب هو البلد الخامس من حيث حجم التأشيرات بعد روسيا (27 في المائة) والصين (19 في المائة) والهند (6.7 في المائة) وتركيا (5.4 في المائة) وبيلاروسيا (3.4 في المائة)، فيما يحتل المغرب بالنسبة لعدد السياح المتوجهين إلى الخارج، المرتبة الأولى بنسبة 27.1 في المائة.
وتناولت الوثيقة الخطوط العريضة الرئيسية لمسألة إنعاش قطاع السياحة، بالاعتماد على تشخيص يسلط الضوء على مؤهلات تعزيز الطلب المحلي وتأثير القطاع المتعلق بالتدفقات السياحية من المغرب على نشاط هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، قالت المديرية،إن نفقات السفر تعززت بنسبة 8.3 في المائة ما بين عامي 2010 و2019 لتبلغ 20.9 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 3.8+ في المائة بالنسبة للإيرادات.
وأشارت المديرية إلى أن ميزان السفر يسجل مع ذلك فائضا. وعزت المديرية هذه الزيادة بالأساس إلى النفقات الشخصية (9.1+ في المائة مقابل 2.3+ في المائة بالنسبة للنفقات المهنية)، وخاصة تلك المتعلقة بالسياحة (11.9+ في المائة) والنفقات الدراسية (9+ في المائة).
وأشارت إلى أن هذه العمليات شكلت أهم مجالات الإنفاق، بنسبة 55 في المائة و 26 في المائة على التوالي، فضلا عن تلك المرتبطة بالحج والعمرة (9 في المائة) ».
وسجلت المديرية أن حصة السياحة تعززت على الخصوص بـ 13 نقطة بين عامي 2010 و 2019 مما يشير إلى « فاقد ربح بالنسبة للسياحة الداخلية في ما يتعلق بالسياح المقيمين الذين يميلون بشكل متزايد إلى تفضيل الوجهات الأجنبية ».
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا المجال الذي يبقى قابلا للانضغاط نسبيا بالمقارنة بالمجالات الأخرى (الحج والعمرة والنفقات الدراسية وسياحة الأعمال)، يشكل بالتالي « سوقا محتملة يتعين على الفاعلين الاستثمار فيها من خلال تطوير عروض مناسبة ».