كشفت الحكومة عن التعويضات التي سيتم تخصيصها لفائدة المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا رؤساء الوحدات العاملين معه، والتي تم تحديدها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة، دخل أمس الإثنين حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وينص المرسموم على استفادة المقرر العام للجنة المذكورة، ومنذ تاريخ تعيينه، من تعويض جزافي خام عن الوظيفة مقداره 30 ألف و500 درهم شهريا، إضافة إلى 1500 درهم يوميا كتعويض عن التنقل في مأمورية خارج المغرب، و500 درهم يوميا بالنسبة للمأموريات داخل المغرب، إضافة إلى استفادته من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.
أما رؤساء الوحدات في اللجنة المذكورة فينص المرسوم، على منحهم تعويضا عن الوظيفة « يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية »، على أن يتم صرف التعويض لرؤساء الوحدات ابتداء من تاريخ تعيينهم.
كما يستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل، يحدد مبلغها وكيفات منحها وفق النصوص الجاري بها العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة التي تم تفعيلها منذ 2018، قد جاءت بهدف بلوغ الحكامة الجيدة في مجال الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وضمان المساواة بين المتنافسين، وكذا تشجيع المنافسة الشريفة بما يتماشى تماما مع الدستور ولاسيما المادتين 35 و36 منه.
واللجنة هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة، والطلبيات العمومية بصفة خاصة، وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية. وينص المرسوم المحدث للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بشكل صريح، على توسيع مجال تدخلها ليشمل بالإضافة إلى الصفقات العمومية، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا عقود التدبير المفوض.
