حددت الحكومة يوم 12 ماي المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم سيدي بنور، لملء المقعد النيابي الذي أعلن عن شغوره عقب إطاحة المحكمة الدستورية بمحمد الناجي وإلغائها نتيجة انتخابه في اقتراع 8 شتنبر الماضي.

مرسوم حكومي صدر بعدد أمس من الجريدة الرسمية، حدد موعد إيداع الترشيحات لملء المقعد الشاغر، في الفترة ما بين 24 أبريل إلى 28 منه.

أما الحملة الانتخابية فتنطلق يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وتنتهي بنهاية يوم 11 ماي 2022.

وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في الأول من شهر فبراير الماضي بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي بنور، وذلك بعدما ثبت لديها انتماءه إلى حزبين سياسيين في الآن ذاته، الأمر الذي يمنعه القانون.

ووجدت المحكمة في قرارها، أن الناجي الذي انتخب في استحقاقات 8 شتنبر الأخيرة ممثلا عن حزب الاستقلال بالغرفة الأولى للبرلمان، كان لازال عضوا بحزب التقدم والاشتراكية، حيث أنه كان عضوا في المجلس الجماعي لسيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ممثلا لحزب « الكتاب ».

واستندت المحكمة في قرارها إلى إشهاد قدمته الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت فيه أن الناجي لم يتقدم إلى غاية 7 أكتوبر 2021 باستقالته من حزب الكتاب؛ ما يعني أنه ظل منتميا للحزب إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر.

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.