مشروع قانون جديد يسعى إلى تأمين وتقاسم على الموارد الجينية والمنافع الناشئة عن استخدامها، أعدته وزارة الانتقال الطاقي.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن الموارد الجينية تمثل الرأسمال الجيني لجميع الأنواع الطبيعية، سواء منها المتعلقة بالوحيش أو النبيت أو الخاصة بالأنواع المرباة أو المزروعة.

وتعد هذا الموارد، تراثا طبيعيا وطنيا مشتركا، وتبقى عاملا أساسيا لتنمية قطاعات الزراعة الغذائية ومصدر للطاقة البيوطاقية، تضيف المذكرة التقديمية، « أصبحت الموارد الجينية موضوع استخدام مختلفة ومتباينة وتترتب عنها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية هامة ».

الموارد الجينية الحيوانية للأغذية والزراعة هي مجموعة فرعية من الموارد الجينية أو الوراثية، والتي حددتها اتفاقية التنوع البيولوجى، بأنها مادة جينية ذو قيمة فعلية أو محتملة وعنصر محدد من عناصر التنوع البيولوجى والزراعى ».

ويشير مصطلح الموارد الجينية الحيوانية تحديداً إلى الموارد الجينية لأنواع من الطيور والثدييات التي تستخدم لأغراض غذائية وزراعية. ومن المصطلحات الأخرى التي تشير إلى الموارد الجينية الحيوانية هي الموارد الجينية لحيوانات المزرعة أو التنوع بالثروة الحيوانية.

وكما أن الموارد الجينية يمكن أن تشتمل على كائنات حية أو موارد جينية محفوظة مثل السائل المنوي أو الأجنة المحفوظة. يشمل تنوع وتعدد الموارد الجينية الحيوانية التنوع في الأنواع والسلالات وتنوع جنس الكائن وتكاثره علي مستوي السلالة الواحدة.

وترى الوزارة، أن هذه الموارد، « أصبح لها دور حاسم في وضع الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى المحافظة على الأنظمة البيئية، واستصلاحها وحماية أنواع الوحيش والنبيت، خاصة تلك المهددة بالانقراض »، مؤكدة أن « التوزيع الجغرافي لهذه الموارد على صعيد التراب الوطني، وكذا امتلاكها من قبل الدولة والقطاع الخاص والساكنة المحلية، تجعل منها رهانا حقيقيا ».

وأضافت المذكرة التقديمية، « بالرغم من خضوعها لقواعد عرفية وأحيانا لقواعد تعاقدية، فإنها لا تخضع بشكل عام لمعايير صارمة للحصول عليها واستخدامها، وقد تشكل هذه الوضعية مساسا بالحقوق المادية لمالكي هذه الموارد الجينية وللساكنة المحلية، لاسيما إن كانت تلك الموارد مرتبطة بمعارف تقليدية ».

ويأتي إعداد مشروع القانون، وفاء بالتزامات المغرب الدولية، فيما يخص حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وأيضا لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال تدبير واستعمال ومناولة الموارد الجينية والرفع من مستوى الحماية القانونية لها، وتثمين المعارف التقليدية المرتبطة بها، وخلق الفرص للساكنة المحلية من خلال الاستفادة المادية من استعمال هذه الموارد والمعارف ».

وتحدد مواد مشروع القانون (31 مادة)، مجال تطبيق القنون الذي يشمل الموارد الجينية بكل أشكالها والعناصر غير المادية المتعلقة بها، لاسيما المعارف التقليدية المرتبطة بهذه الموارد »، وأيضا « جميع الموارد الجينية سواء كانت داخل الموقع أو خارجه ».