التوفيق يجري تعديلات على ميزانية الأوقاف والأحباس

03 مارس 2022 - 08:30

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تعديلات جديدة، على ميزانية الأوقاف العامة والمحبسة، والتي من المنتظر تحديد طريقة أخرى لإعداد برمجة ميزانيتها على ثلاث سنوات على الأقل بدل برمجتها كل سنة.

وحسب قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الشأن، يتوقع أن تعرض برمجة ميزانية الأوقاف على المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ضمن وثائق مشروع الميزانية، الذي سيكون له صلاحية المصادقة عليها والنظر في أولوياتها.

ويتوقع أن يتم تحيين برمجة ميزانية الأوقاف المحبسة، كل سنة، عند الاقتضاء، وملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للقرار الجديد، سيتم تحضير البرمجة اعتمادا على التقديرات المتوقعة لمجموع المداخيل والنفقات خلال ثلاث سنوات، وفقا لبرامج ومشاريع استراتيجية جديدة، تستعد الوزارة لتنفيذها تنويعا لعائدات الأوقاف.

واشترطت الوزارة، أن تكون التقديرات المتوقعة لمجموع المداخيل والنفقات، برسم السنة الأولى من البرمجة، مطابقة لتقديرات مشروع  ميزانية نفس السنة، ويجب أيضا أن تكون البرمجة مقرونة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، ومتضمنة للإشارة لكل البرامج والمشاريع، مرتبة وفق نظام أولويات، وللموارد الكفيلة بإنجازها.

وتشدد الوزارة في قرارها الجديد، في حالة تغير التقديرات المتوقعة لمجموع المداخيل والنفقات، على تعديل البرمجة، ويعاد النظر في أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، وترتيب المشاريع المبرمجة فيها.

وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد اقترح تطوير الإطار القانوني للصفقات والعقود التي تبرمها لحساب مشاريع الأوقاف العامة. وهي القرارات التي تستهدف  توفير إطار قانوني سيسمح للوزارة، بالتعاقد مع الشركات وغيرها.

وتم تخويل إدارة الأوقاف العامة إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو الخاص، لإنجاز مشاريع استثمارية واجتماعية مدرة للدخل.

ولتفعيل هذه الأحكام وتمكين الأوقاف العامة من الاستفادة من الصيغ القانونية الجديدة، والدخول في مشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة، فقد وضعت مقتضيات جديدة، تحدد كيفيات وإجراءات إبرام عقود واتفاقيات الشراكة، وتفرض الالتزام باعتماد مبادىء المنافسة والإشهار المسبق، قبل إبرام العقود.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.