استبعدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات، بسبب اعتماد عدد من الدول بشكل كبير على الغاز الروسي.
يهدف هذا القرار إلى قطع الاقتصاد الروسي جزئيا عن التمويل العالمي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. وقد نشر الإجراء الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي الذي صادق أيضا على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين الرسميتين « ار تي » و »سبوتنيك » في أوربا، بمفعول فوري.
واستهدف قرار استبعاد المصارف من نظام سويفت « في تي بي » ثاني أكبر بنك في روسيا وبالإضافة إلى بنك اوتكريتي » و »نوفيكومبنك » و »بروميسفيتسبنك » و »روسيا بنك » و »سوفكومبنك » و »فيب » (بنك تطوير النظام).
وسيطبق الإجراء اعتبارا من 12 مارس، ويأتي بعد ضوء أخضر صدر مساء الثلاثاء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بعد أيام من المفاوضات.
وأكد مسؤول أوربي أن هذه المؤسسات المصرفية تم اختيارها « بالتعاون الوثيق » مع لندن وواشنطن، موضحا أنها أولى الجهات « المعنية بتمويل المجهود الحربي » لموسكو في أوكرانيا. وأشار إلى أن القرار يشمل ربع النظام المصرفي الروسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن بولندا الناشطة جدا في دعم أوكرانيا طلبت فرض عقوبات على عدد أكبر من المصارف الروسية.
وفي نهاية المطاف، لم يشمل القرار « سبيربنك » المصرف الرئيسي في البلاد ولا مصرف « غازبروم بنك » الذي يمر عبره الجزء الأكبر من تسديدات إمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوربية بشكل كبير.
وكانت ألمانيا وإيطاليا حذرتا في الأيام الأخيرة من أنهما لن تكونا قادرتين على تسديد ثمن إمداداتهما من الغاز الروسي الذي يعتمدان عليه بشدة في حال منع وصول البنوك الروسية المسؤولة عن هذه المعاملات إلى « سويفت ».
وقال مسؤول أوربي مبررا القرار، إنه « من المستحيل التمييز في نظام سويفت بين أوامر الدفع المتعلقة بالمحروقات وغيرها ».
ووصف الاستبعاد من نظام سويفت بأنه « سلاح مالي ذري ». فهذه المنصة المؤمنة تسمح بإجراء عمليات مثل عبور أوامر الدفع وأوامر تحويل الأموال بين البنوك.
وشركة سويفت التي تخضع للقانون البلجيكي ملزمة بتطبيق العقوبات التي يقرها الأوربيون فقط. وقد استبعدت في 2012 مصارف إيرانية من نظامها بعد قرار من الاتحاد الأوربي قبل إعادة معظمها في يناير 2016.
ويستخدم حوالي 300 مصرف ومؤسسة روسية خدمات سويفت. لكن موسكو أنشأت بنى تحتية مالية بديلة للتحويلات عبر نظام يسمى « اس بي اف اس » وللمدفوعات (بطاقات مير لتكون بديلة لبطاقات فيزا وماستركارد) ووكالة للتصنيف الائتماني تسمى أكرا.
وستكون البنوك المستهدفة قادرة على مواصلة التبادلات مع المصارف الأجنبية عبر وسائل أخرى غير « سويفت » (رسائل البريد الإلكتروني والفاكس وغيرها)، ولكن بشكل أبطأ وأقل أمانا وأكثر كلفة خصوصا للمبالغ الكبيرة جدا.
جمد الاتحاد الأوربي قبل أسبوع في حزمة عقوبات أولى، أصول مصارف « فيب » و »روسيا بنك » و »بروفياتسبنك » مع عدد من الكيانات والشخصيات الروسية قبل أسبوع بعد اعتراف موسكو بالكيانين الانفصاليين في دونباس.
ومنذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 فرض الاتحاد الأوربي فعليا قيودا صارمة على وصول البنوك الروسية – بما فيها سبيربنك وفي تي بي وغازبروم بنك وفيب – إلى أسواق رأس المال الأوربية.
وأكد المسؤول الأوربي أن نحو ثمانين في المائة من النظام المصرفي الروسي مستهدف بطريقة أو بأخرى بالعقوبات المالية التي اعتمدها الاتحاد الأوربي حتى الآن.
كما أكدت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي الأربعاء حظر مشاركة الأوربيين في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الثروة السيادية الروسي « ار ديآي اف ».
قرر مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي الأربعاء انسحابه من الأسواق الأوربية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية، « في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوربية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها ».
وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادرا على توفير السيولة لفروعه الأوربية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.
وكانت لسبيربنك فروع في ثماني دول أوربية هي ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.
وأكد المصرف أن « الفروع الأوربية لسبيربنك تتمتع بمستوى عال من رأسمال والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية ».
وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوربي أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع سبيربنك الرئيسي في أوربا الذي أضعفته العقوبات المالية.
وهذا الفرع « سبيربنك يوروب إيه جي » ومقره في النمسا يوظف نحو أربعة آلاف شخص وسيكون موضع « إجراء عدم ملاءة » في هذا البلد على ما أوضحت الهيئة.
