اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية، إعداد إطار قانوني لسن معايير إلزامية تحدد بموجبها النسب القصوى لمحتوى السكر بحسب نوعية المنتج.
توصيات الوزارة توصل بها البرلمانيون، أمس الأربعاء، بالتزامن مع فتح نقاش من طرف الوزارة حول تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
واقترحت الوزارة، إحداث فريق عمل يضم القطاعات الوزارية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين وهيئات حماية المستهلك المعنيين، لحصر لائحة المنتجات المعنية بالتضريب، وتحديد المساطر والمقادير الضريبية الملائمة حسب المنتوجات.
وترى الوزراة، أنه من الضروري « التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين « تحسين آليات الاستهداف الفئات المستحقة للدعم وتعبئة مداخيل للدولة » وبين « الحفاظ على صحة المواطنين »، وأيضا في العلاقة بين الحفاظ على تنافسية الشركات المغربية، خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا لمختلف المواد الأولية ».
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قال في اليوم الدراسي المنظم أمس الأربعاء، إن القطاعات المنتجة للمواد المحتوية على السكر، تعاني من معيقات وتحديات، وتحدث عن التهريب والقطاع المهيكل.
وأوضح الوزير، أن المنتجات المحتوية على السكر من أبرز المنتجات التي تشملها ظاهرة التهريب، مضيفا، « ساهم قرار غلق معبري سبتة ومليلة من تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير ».
الوزير نفسه، قال إن دعم الدولة لمادة السكر « مكلف جدا واستهلاكه غير معقلن »، مضيفا أن 25% منه تذهب للصناعات الغدائية ».
وأوضح الوزير أنه يجب « مراعاة نظام الدعم في المستقبل المتوسط، وهو أمر ضروري لكي تستفيد مباشرة الأسر من الدعم الذي أحدث من أجلها ».
وأفاد الوزير المنتدب، بأن معدل دعم مادة السكر عند الاستهلاك، بلغ 3,4 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، على أساس متوسط استهلاك سنوي بلغ 1,2 مليون طن ».
بالمقابل، عبرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغدائية، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن رفضها لأي خطوة تشمل إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، مؤكدة أن أي خطوة للتضريب سترفع الأسعار وتلزم الشركات باللجوء إلى المواد الكيماوية لتعويض السكر.
