كشفت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المشاركة « الضعيفة » للمرأة في سوق الشغل أثرت بشكل سلبي على تطور مستوى العيش بالمغرب.

وأظهرت، مساهمة مكونات استخدام اليد العاملة في تطور مستوى المعيشة حسب النوع والسن ما بين 2014 و2019، عدة ملاحظات، من ضمنها مساهمة سلبية ومتناقصة للنشاط النسائي (بالنسبة لجميع الفئات العمرية) التي انتقلت من ناقص 52 في المائة خلال الفترة 2014-2016 إلى ناقص 56.8 في المائة خلال الفترة 2017-2019، مقابل مساهمة قدرها ناقص 26.1 في المائة وزائد 39.3 في المائة على التوالي لمعدل النشاط لدى الرجال.

وأبرزت الدراسة- التي أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي- انخفاض مساهمة المرأة في تطور مستوى المعيشة سنة 2020 جراء تأثير الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19.

الدراسة المعنونة بــ »تحليل قائم على النوع لمساهمة استخدام اليد العاملة في تحسين مستوى العيش: تحليل بأثر رجعي واستباقي على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد »، أماطت اللثام عن الآثار الملزمة لبطالة النساء على نمو الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث كان لتراجع معدل البطالة لدى النساء بالنسبة لجميع الفئات العمرية، تأثير سلبي على تطور الناتج الداخلي خلال سنوات 2014 – 2016 و 2017-2019.

يشار إلى أن الدراسة نفسها، سلطت الضوء على المساهمات الإيجابية – وإن كانت متباطئة- للديموغرافيا في تطور الناتج الداخلي الخام للفرد، حيث تساهم النساء في سن النشاط أكثر من الرجال في زيادة الناتج الداخلي، بمساهمة إجمالية قدرها 10.6 في المائة مقابل 6.7 في المائة لدى الذكور.