بعد أسبوع على الغزو الروسي لأوكرانيا، تجد موسكو صعوبة في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق، إذ يخشى المستوردون مواجهة شجب الرأي العام العالمي وصولا إلى التعرض لعقوبات محتملة مستقبلا فضلا عن صعوبات لوجستية.

وقالت المحللة لدى مكتب “إينرجي أسبيكتس”، ليفيا غالاراتي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “مبادلات النفط الخام لا تزال مجمدة ونعتبر أن 70% من السوق مشلولة” وتحدثت عن “وطأة شديدة بصورة خاصة على المبيعات بحرا”.

وتفادى الغربيون حتى الآن في عقوباتهم، استهداف قطاع الطاقة الذي يعتبر أساسيا لأوربا، إذ تستورد ألمانيا على سبيل المثال 55% من حاجاتها من الغاز من روسيا التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية.

ويفضل العديد من الوسطاء التجاريين ومعامل التكرير الابتعاد عن النفط الروسي رغم الضغوط التي يواجهها عرض النفط، إن كانت عمليات التسليم التي تتم عبر خطوط الأنابيب متواصلة.

وأعلنت مجموعة “نيستي” الفنلندية للتكرير أنها “استعاضت بصورة شبه كاملة عن النفط الروسي بمصادر أخرى قادمة خصوصا من بحر الشمال”. كما أعلنت شركة “نيناس” السويدية للقطران “وقف شراء المواد الأولية الروسية المصدر”.

وترى المحللة غالاراتي، أن النفط غير الروسي المصدر، كالنفط الكازاخستاني يواجه حاليا صعوبة في الخروج من الموانئ الروسية إذ تتفادى شركات النقل البحري تحميله أيضا، متوقعة أن يتبدد تردد المستوردين فيما يواصل الغرب استبعاد الطاقة من العقوبات، بحيث يمكن رؤية استعدادهم لاستئناف مشترياتهم.

من جهته، توقع رئيس شركة رايشتاد إينرجي للدراسات، ياراند رايشتاد أن تتوقف الشركات الغربية على المدى البعيد عن مساعدة روسيا من خلال التمويل والتكنولوجيا لمشاريعها لاستخراج النفط. ويرى رايشتاد أنه حتى بدون فرض عقوبات مباشرة على روسيا، فإن الصادرات الروسية ستتراجع بمقدار مليون برميل في اليوم.

ومما يعقد وضعية روسيا، إعلان مجموعة “ترافيغورا” العملاقة السويسرية لتجارة المنتجات النفطية الأربعاء الماضي أنها بصدد مراجعة خياراتها بشأن مشاركتها غير المباشرة في فوستوك أويل، أحد أكبر مشاريع مجموعة روسنفت الروسية في سيبيريا.

ويتجه العملاء الأوربيون في الوقت الحاضر نحو الشرق الأوسط لشراء النفط، لكن السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكبر بلدين منتجين قادرين على استخراج كميات أكبر من النفط، تمتنعان عن ذلك في الوقت الحاضر، فيما تراقب إيران الوضع الراهن في السوق النفطية في ظل المفاوضات التي تخوضها في فيينا حول ملفها النووي.

وأكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي قدرة في أواخر فبراير الماضي، أن بإمكان بلاده تصدير 2,5 مليون برميل نفط يوميا، أي ما يكاد يوازي نصف حجم الصادرات الروسية، في حال رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ووعد الأربعاء بأن تزيد إيران أيضا إنتاجها النفطي.

يشار إلى أن أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وعقوبات الغرب المفروضة على موسكو، أشعلت النار في أسعار النفط، إذ ارتفعت بشكل قياسي ومتتالي، بوصول سعر نفط برنت المرجعي الأوربي إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل بالمقارنة مع أقل من 65 دولارا قبل عام.