قال عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل، إن مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية يفتقدان للبعد الاجتماعي، بمعنى تغيب فيهما مصلحة المواطن، مما يستوجب بناء مداخل ناجعة وفعالة لتحقيق هذا البعد.
وأضاف السعيدي خلال عرضه مذكرة حول هدر الزمن القضائي من قبل ودادية موظفي العدل، الجمعة بمراكش، أن الإصلاح القضائي تحكم فيه البعد المؤسساتي من خلال انسياق النقاش العمومي وراء هذا البعد، بيد أن البعد الاجتماعي في المنظومة القضائية لم يحضر بقوة في عملية الإصلاح والنقاش.
وأكد المسؤول النقابي أن هدر الزمن القضائي اليوم سقطت فيه عدد من الفعاليات المتدخلة في المنظومة القضائية كالمهنيين والمحامين والأكاديميين… مما يبرز أهمية هذا النقاش، الذي عبرت عنه الودادية من خلال تنظيم المحكمة الوطنية الرمزية لمحاكمة الزمن القضائي، وإجراء قوافل والقيام بدراسات وندوات في الموضوع.
