أعلنت موسكو الجمعة، أنها ستلاحق شركة « ميتا « قانونياً بسبب « دعوات إلى قتل » مواطنين روس. وأوضحت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها ستطلق تحقيقا « بسبب دعوات غير قانونية لقتل مواطنين روس من قبل موظفين في شركة ميتا الأمريكية ». كما طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنف عملاق الإنترنت « متطرفاً » ودعا إلى حظر « إنستغرام » في البلاد.
وكانت الشركة المالكة لـ »فايسبوك » و »إنستغرام »، أعلنت أنها غيرت قواعدها بشأن مكافحة دعوات العنف، في عدد من البلدان بسبب غزو أوكرانيا، لتسمح بها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس.
وقالت شركة « ميتا » إنها سمحت « بشكل مؤقت » بنشر عبارات عنيفة، مثل « الموت للغزاة الروس » – التي تخالف عادة قواعدها، لكنها شددت على أنه لن يُسمح بدعوات العنف ضد المدنيين الروس.
وفي سياق متصل، غردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي بموقع « تويتر »: « نطلب من السلطات الأمريكية أن توقف أنشطة ميتا المتطرفة، وأن تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة ». وأضافت: « مستخدمو « فايسبوك » و »إنستغرام » لم يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على بعضها البعض ».
ودخل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة على الخط، وعبر عن قلقه إزاء إعلان شركة « ميتا ». وقالت الناطقة باسم المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف، « من الواضح جداً أن هذا موضوع معقد للغاية، لكنه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ».
وقالت ثروسيل، إن الغموض المحيط بهذا الإعلان « يساهم بالتأكيد في خطاب الكراهية الموجه ضد الروس عموماً »، مضيفة « سنشجعها (ميتا) على إعادة النظر في الضرر الذي قد يصاحب هذا التغيير في السياسة »، مشيرة إلى أن الموضوع يتطلب مراجعة أعمق بسبب تعقيدات المفاهيم القانونية المحيطة، خصوصاً بحرية التعبير والسياق الخاص بالنزاع.
