شدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة وجود حكومة سياسية في المغرب تواجه الوضع الصعب والاستثنائي القادم، لتكون قادرة على الحفاظ على استقرار البلد، فمن أجل هذا الأخير لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات قائمة على تصورات واضحة، وليس شعارات فقط، قائلا: « يتعين أن نستخرج العبرة من كل التداعيات والمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية، التي تنذر بوضعية صعبة واستثنائية، وهي حبلى بعدد من التطورات، التي يمكن أن تكون وخيمة، وتجلياتها واضحة ».
وقال بنعبد الله في مداخلة له السبت، أثناء أشغال الدورة الثانية عشر للجامعة الشعبية تحت شعار، « مقاربات في ظل رهانات الدولة، الاجتماعية الجديدة والتداعيات الاقتصادية الراهنة » : »ليس كافيا الاعتماد على ما جاء به نموذج تنموي جديد، والذي جاء اليوم صندوق النقد الدولي، ليخبرنا أنه غير قابل للبلورة على الأمد القريب، أو الاعتماد على شعارات رنانة لكنها فارغة ».
وفي الوقت الذي شدد فيه زعيم التقدم والاشتراكية، على أنه يتعين أن لا نسقط في المغالاة والمزايدات، وتسويد الصورة، إلا أنه شدد في المقابل على أن الواقع الحالي مر والوضع لا يبعث على الارتياح، والمواطنون اليوم في القرى والمناطق الجبلية وضواحي المدن، يعانون بسبب وضعهم الصعب، بالإضافة تداعيات كوفيد وارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي يقتضي « أن تكون لنا حكومة سياسية قوية، وليس حكومة تقول إنها تتكون فقط من ثلاثة أحزاب ولها حضور عددي، لكنها من حيث توجهاتها السياسية وقراراتها، وبلورة تصورات واضحة لا نشعر بأنها حاضرة، ولا أنها تقوم بدورها، ولا أنها تملأ الساحة ».
وشدد بنعبد الله على أن شعار الدولة الاجتماعية، الذي تحاول الحكومة رفعه، ليس مجرد شعار، بل هو فكر ومرجعية ومنطلقات.
وأكد أيضا أنه لا يمكن تحقيق الدولة الاجتماعية، عبر إجراءات تقنية معزولة، بل لابد من حزمة قرارات قائمة على منظومة فكرية، ومقاربة للمجتمع.
وقال بنعبد الله متهكما: « فيناهي هاد الدولة الاجتماعية!!؟، باستثناء توسيع التغطية الاجتماعية وتعميمها، التي تبقى مشروعا ملكيا، وبدأت مع حكومة التناوب التي شاركنا فيها جميعا ».
وحذر بنعبد الله من محاولة الحكومة أن تجعل المجالين السياسي والديمقراطي، موضوعا محرما غير مرغوب فيه، بـ »معنى كل ما يرتبط ببلورة الدستور، وإجراء المساواة بين الرجل والمرأة، وتكريس الحريات منعدم، وهو من المفروض فيه أن يكون جزءا من البرنامج الحكومي ».
ودعا المتحدث جميع السياسيين، إلى الدفاع عن الفضاء السياسي وعن الأحزاب السياسية وتواجدها، والدفاع أيضا عن وجهة النظر التي تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك مشروع تنموي مجتمعي بالمغرب، دون فضاء سياسي وديمقراطي، ينعم بالحريات كما يجب.
