يعود اليوم الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من أربعة أشهر عن سحب حكومة « أخنوش »، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن يعرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الاثنين، تقديم مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، تقدم به الفريق الاشتراكي، لتبدي الحكومة موقفها منه، ثم يأخذ مساره ضمن مسطرة التشريع.
ويقول الفريق الاشتراكي، إن مقترحه يهدف إلى « تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية »، ويعتبر الفريق، أن مقترحه يسعى إلى « وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم ».
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع.