رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ممارسة الحكومة الوصاية على البرلمان، وجعله رهن إشارتها.
وأكد ذلك مصطفى الإبراهيمي نائب رئيس المجموعة المكلف بالرقابة في نقطة نظام، تقدم بها في بداية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية هذا الاثنين.
وأوضح الإبراهيمي في تعقيبه على تبرير رئيس اللجنة، لإسقاط نقطة من جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمناقشة رأي مجلس المنافسة حول زيوت المائدة، أن الدستور أوكل للبرلمان مهام الرقابة على الحكومة وليس العكس، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل ما تشاء وترفض ما تشاء، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة البرلمانية.
ورفض الإبراهيمي مبررات رئيس اللجنة، ووزير التجارة والصناعة في عدم إدراج النقطة المذكورة، وقال إنها غير مقبولة، ولا يمكن التحجج بالظرفية الدولية فقط في ارتفاع الأسعار بسبب المواد الأولية، محملا وزارة الفلاحة المسؤولية في عدم تشجيع زراعة نوار الشمس، والصوجا وقلب النخيل، كما حمل المسؤولية لوزارة الصناعة والتجارة في هذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين .
وطالب نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بيان وجه المشكل في مناقشة رأي مجلس المنافسة المتعلق بزيوت المائدة، مادام أن مجلس النواب، هو الذي طلب الرأي بمبادرة من « العدالة والتنمية ».
يذكر أن رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ووزير التجارة والصناعة، التزما ببرمجة مناقشة رأي مجلس المنافسة المذكور.