قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها مسؤول رفيع سابق في وزارة الداخلية، ضد عزيز أخنوش رئيس  حزب التجمع الوطني للأحرار، ومجموعة « أكوا ». وعلم « اليوم24″، أن سبب التأجيل يعود لعدم تبليغ أخنوش (رئيس الحكومة) بالدعوى، في حين تم تبليغ شركة « أكوا ».

ويقول المسؤول السابق في شكايته إنه اشتغل مستشارا في الانتخابات السابقة لدى أخنوش، وكون فريق عمل للعمل لفائدته، وكان يتلقى تعويضات من شركة « أكوا »، يملك إثباتات عنها، لكن أخنوش وشركته أوقفوا أداء مستحقات له بقيمة 70 مليون سنتيم، ما دفعه للجوء إلى القضاء التجاري للمطالبة بهذه المستحقات.

المسؤول السابق يقول إنه كان « خبيرا » في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد إدريس البصري،
وحين تقاعد عرض عليه عزيز أخنوش ببيته بتافراوت تقديم خدمات استشارية ما بين سنة 2016 وحتى استحقاقات 2021.
وجرى الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر على أساس أن يحصل  على أجرة شهرية تؤديها له « شركة أكوا ».

ورغم أن الشركة لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنه يقول إن الشركة كانت تتكفل بجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية.
ويطالب المسؤول السابق بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة، مدليا بما يفيد أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016. وأن مبلغ 700 ألف درهم بقي « غير متحصل » في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش بتافراوت.