انتقد حزب الحركة الشعبية ما وصفه بإقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات « غير مسؤولة » وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق لموضوع « الأساتذة المتعاقدين »، عبر تغذية الاحتقان في هذا القطاع الاستراتيجي.

وجاء في بيان للمجلس الوطني للحزب صدر اليوم إثر اجتماع مجلسه الوطني، أن هذه التصريحات تتجاهل أن « سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس » والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة  لوضع حد له وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.

وأعلن الحزب دعمه التوظيف الجهوي، واعتبر أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد. وجاء في البيان أنه يدعم خيار التوظيف الجهوي العمومي « كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي »، مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري  للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعا الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة في القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي، والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019  لخيار ما كان يعرف  « بالتعاقد  » الذي أسست له الأحزاب التي « اختارت اليوم  اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق »، في إشارة إلى حزبي الأحرار والاستقلال المتحالفين في الحكومة.