بينما ترى وزارة النقل واللوجستيك، في مشروع قانون مقايسة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات، « إجراء إصلاحيا لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود »، فإن نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع، تقلل من شأن فعاليته جراء « الوقت الطويل الذي قد يستغرقه في مساره التشريعي، ناهيك عن أن تأثيره على أرض الواقع سيكون معدوما ».

هذه النقابات فروع لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.

ودعت في بلاغ، الحكومة، إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي من شأنها وقف الزيادات المهولة في سعر المحروقات، في أفق تسقيف سعرها، والعمل على مواكبة حقيقية مستعجلة للتخفيف من وطأة الارتفاع المهول المستمر للمحروقات على مهنيي القطاع، الذي دفع بنسبة كبيرة من المقاولات النقلية إلى التوقف الاضطراري.

وجددت النقابات، دعوتها لوزارة النقل إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي، داعية في بيانها عموم مهنيي النقل إلى اليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مطالبهم العادلة.