عقد، مؤخرا، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاء مع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، والأعضاء الذين أشرفوا على إنجاز دراسة واقع المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب.

وحسب ما قال الوزير بنموسى، في البرلمان، فإن لقاءه مع رحو، كان بهدف مناقشة مآلات الخلاصات والتوصيات، التي من شأنها تحسين ظروف المنافسة في « سوق التعليم المدرسي الخصوصي »، والتفاعل مع رأي مجلس المنافسة بهذا الخصوص، وذلك بهدف إدراج أهم مخرجاتها في الرؤية الإصلاحية التي تعمل وزارة بنموسى على صياغتها استعدادا للإعلان عنها في الأيام القادمة. وهي التوصيات التي ينتظر أن تتم صياغتها في القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وكانت وزارة التربية الوطنية، عقدت  لقاء آخر مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب بداية السنة الجارية، تدارست خلاله وضعية التعليم المدرسي الخصوصي.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في عرض تقدم به أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، عرف ظهور صعوبات وإكراهات همت بالأساس العلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، حيث أبان تفشي جائحة كورونا عن عدد من الخلافات بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، والتي أثارت عددا من التساؤلات حول امتداد وصاية الوزارة على هذه المؤسسات الملزمة بمبادئ المرفق العام. كما همت هذه الصعوبات التدبير التربوي والإداري لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومدى تحقيق الأهداف المنتظرة منه للمساهمة بشكل فعلي في تعميم التعليم والرفع من جودته وتحقيق شروط المنافسة بين مؤسساته.

وفي سياق آخر، تؤكد وزارة بنموسى، أن التعليم المدرسي الخصوصي، شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورا ساهم في تعزيز مكانته وتأكيد دوره في تعميم التعليم والرفع من جودته بالمغرب، حيث قفز عدد التلاميذ من 224.575 تلميذا وتلميذة برسم الموسم الدراسي 2001-2000، إلى أزيد من مليون ونصف تلميذا وتلميذة برسم الموسم الدراسي 2021-2020، مما شكل نسبة  13.8 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين.

يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، نص على قيام الدولة بوضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والرفع من مردوديتها وتمويلها وتحسين جودتها وتنويع العرض التربوي والتعليمي، مع ضرورة أن يراعي هذا الإطار التعاقدي معايير الحكامة والجودة، والتمركز الجغرافي وتكاليف التمدرس والمردودية.