في الوقت الذي اختار فيه مواطن من الناضور اللجوء إلى هيئة قضائية ضد القناة الأولى لإيقاف بث مسلسل « فتح الأندلس » لتضمنه مغالطات تاريخية، اختار  باحثون في التاريخ من مدينة أكادير التوجه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وتوصلت الهاكا بشكاية للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة ضد مسلسل « فتح الأندلس » الذي « لم يحترم الحقائق التاريخية المرافقة للعبور إلى الأندلس، حيث قام بعرضها بشكل يفتقر إلى الاحترافية، مما يؤدي إلى ترسيخ حقائق تشوه تاريخ المغرب ودوره في نشر الإسلام في الغرب الإسلامي ».

كما تحدثت الشكاية عن تهميش المسلسل للدور المغربي الذي كان أساسيا في فتح الأندلس لحساب الدور الأموي الذي لم يكن أساسيا ».

ومن مآخذ الشكاية على المسلسل، عدم تحريه في تفاصيل الأحداث، مما جعله « يتميز بالانتقائية في الأحداث قصد تضخيم الدور الأموي وتقزيم الدور المغربي ».
ولكون الرؤية الوطنية الجديدة لإعادة كتابة التاريخ المغربي تعتمد الرؤية العلمية والموضوعية، شددت الشكاية على ضرورة التحقق من الأحداث التاريخية المغربية، معتبرة التاريخ المغربي أعرق وأقدم تاريخ بحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث قام المغاربة بأدوار حضارية تاريخية ساهمت في بناء  الحضارة الإنسانية ونشر الإسلام في الأندلس وإفريقيا، مما يتعين أن يستحضر المسلسل ذلك بهدف تقوية الروح الوطنية المغربية ».
وأوردت الشكاية، مجموعة من المقتضيات القانونية والالتزامات التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وهي المقتضيات التي لا يحترمها المسلسل مما يفسر الدعوات الكثيرة المطالبة بإيقاف بثه، تؤكد الشكاية.
يذكر أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، تلقى السنة الماضية عددا من الشكايات بشأن أعمال تخييلية تلفزية، وقرر بعد دراستها تجديد التأكيد على حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لاسيما في الأعمال التخييلية.