بوانو: الانخفاض المفاجئ في أسعار المحروقات له علاقة بتأمين مثول أخنوش أمام البرلمان بسلام

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الانخفاض المفاجئ في أسعار المحروقات، المسجل أمس الجمعة، « له علاقة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، بعد غد الإثنين 18 أبريل، والهدف طبعا هو توفير ظروف مرورها كما يريد رئيس الحكومة الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات في المغرب بنسبة لا تقل عن 43 في المائة ».

واعتبر بووانو، في تدوينة له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الأمر هو « محاولة من الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات، لتمويه الرأي العام وإعداده للتصفيق في الجلسة الشهرية لوجهه الآخر الذي هو رئيس الحكومة، بمجلس النواب يوم الاثنين 18 أبريل 2022 ».

وفي الوقت الذي ثمن فيه بووانو هذا التخفيض، طلب في مقابل ذلك، من رئيس الحكومة، أن يخبر الرأي العام كم سيدوم هذا الانخفاض؟ هل مفعوله سيزول مباشرة بعد اختتام جلسته الشهرية بمجلس النواب يوم 18 أبريل؟ أم سيستمر ليوم آخر أو أسبوع أو أقل أو أكثر؟ وهل هناك تخفيضات أخرى أم أن « السخاوة » ستقف عند 60 سنتيما فقط؟ »، متسائلا بقوله: « هل مازلنا في حاجة لدليل إضافي على أن حكومة 8 شتنبر هي حكومة تضارب المصالح بامتياز؟ ».

وشدد بووانو، على أن « الأحداث تتوالى لتؤكد أن تضارب المصالح مفسدة للسياسة في المغرب، موضحا أن « الراغبين في جمع الثروة عليهم أن يضعوا مسافة مع مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة، لكي لا يقحموا منطق التجارة، في تدبير الشأن العام، لأن الثروة إن كانت ثروتهم، فإن الحكومة وباقي المؤسسات في ملك جميع المغاربة في حاضرهم وفي مستقبلهم ».

القيادي في « البيجيدي »، وهو يكشف خفايا الانخفاض المفاجئ للأسعار رغم ارتفاع ثمن برميل البترول عالميا، قال مستدلا، « أجدد الحديث في هذا الموضوع، وأنا أتابع كيف أن أسعار المحروقات سجلت انخفاضا مفاجئا في محطات التوزيع، بحوالي 60 سنتيما يوم الجمعة  15 أبريل 2022، لكن عند الرجوع إلى السوق المرجعي بالنسبة لنا، وهو روتردام، نجد أن سعر البرميل لم يسجل انخفاضا ذا تأثير، منذ 1 أبريل الذي بلغت فيه أسعار المحروقات عندنا مستويات قياسية ناهزت 15 درهما، بحيث أن ثمن البرميل سجل معدل 100 دولار طيلة هذه الفترة، وهذا يعني أنه كان من المفروض أن يرتفع ثمن اللتر من الغازوال أو البنزين عندنا في المغرب، أو يستقر في الثمن نفسه، طبعا وفق التبريرات التي تقدمها عادة شركات المحروقات ومسيروها في الحكومة، وخدامها في مؤسسات سياسية وإعلامية ».