في تفاصيل جديدة وحصرية تتعلق بفضيحة “المال مقابل النقط” التي هزت مجددا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات أبطالها موظف ووسيط، مازال التحقيق بشأنها جاريا بعد متابعة المعنيين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى متابعة ثلاثة طلبة في هذه القضية.
المتهم الرئيسي يدعى (م،ل) وهو الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “أبوج” بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات، أفاد خلال الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية ان هذا التزوير حدث في ظروف يجهلها، على الرغم من كونه من أدرج تلك النقط المزورة على مستوى الناظم المعلوماتي (أبوج).
وأضاف المعني بالأمر، بحسب مصادر “اليوم24″، أنه ليس من المستبعد إقدامه على التزوير بحسن النية نزولا عند رغبة بعض الأساتذة المشرفين؛ على الرغم من أن تعديل النقط من طرف الأساتذة يتم، تضيف مصادرنا تتم وفق ضوابط بيداغوجية محددة.
ورجح المتهم الرئيسي إمكانية حدوث التزوير إلى بعض الطلبة الذين تستعين بهم ادارة الكلية خلال فترات الذروة والذين، بحسبه، قد استغلوا قنه السري خلسة في أعمال التزوير.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني (ه،ب) وهو الطالب السابق يعد وسيطا بين المتهم الرئيسي والطلبة الراغبين في تزوير نقط امتحاناتهم. صرح أنه وأثناء متابعته لدراسته في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات برسم الموسم الدراسي 2017 و2018 التحق كمتدرب بمصلحة الشؤون الطلابية لتناط به مهام توزيع بيانات النقط.
وحول الاتهامات الموجهة إليه من طرف ثلاث طلبة واللذين أثبتت الأبحاث والتحريات قيامهم بتحويلات مالية لفائدته نظير استفادتهم من تزوير نقط امتحاناتهم بعد أن توسط لهم لدى المتهم رئيسي (م، ل) المشرف على إدراج النقط بالناظم المعلوماتي أبوج؛ صرح بأن تلك التحويلات المالية التي تمت لفائدته لا تعدو أن تكون مجرد بيعهم مشروع نهاية الدراسة بسلك الإجازة.
وارتباطا بموضوع التحويلات المالية التي تمت لفائدته من طرف العديد من طلبة كلية العلوم والقانونية والسياسية بسطات واللذين فاق عددهم 182 طالبا وكذا المضبوطات التي وجدت بحوزته، اعترف المعني بالامر بانه ينشط في بيع بحوث نهاية الدراسة بسلك الإجازة pfe لطلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقابل مبلغ مالي قدره 1500 أي مقدار 300 درهم للطالب اذا كان البحث مشتركا بين خمسة طلاب.
وحول كيفية إعداده لبحوث نهاية الدراسة في سلك الإجازة؛ صرح بأنه يعتمد في ذلك على رفوف مكتبته التي تضم العديد من المراجع وأرشيف البحوث السابقة،اذ وبعد أن يعمل على نسخ البحث ورقيا وتزيين واجهته مع تضمين كلمة إهداء للوالدين وكلمة شكر يتكلف بوضعه بمكاتب الأساتذة المشرفين.
يذكر، أن الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المتهم الرئيسي في ملف “النقط مقابل المال” ووسيطه الطالب السابق، سيعودان إلى التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم 19 أبريل الجاري في حالة اعتقال، بعد أن رفض رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات تمتيعهما بالسراح المؤقت.
هذه الفضيحة كانت مم بين أسباب بإعفاء خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات من مهامها، بقرار من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم أمس السبت.
قبل فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي جرت خمسة من أساتذة الكلية إلى القضاء، بتهم التحرش الجنسي والتلاعب في النقط، وتم الحكم بالحبس في حق ثلاثة منهم، وتبرئة اثنين، وقد تنفجر فضائح أخرى في الأيام المقبلة.
