انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة شركة الخطوط المَلَكية المغربية، بسبب تخليها عن تشغيل الطيارين المتدربين الذين يتجاوز عددهم 100 طيار هُم حاليا، حسب أحد البرلمانيين « مهددون بالسجن » أو أداء القروض البنكية التي استفادوا منها لتمويل التكوين، الذي تلقوه بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بفرنسا.

وردا على تبرير شركة الخطوط المَلَكية المغربية، عدم حاجتها إلى تشغيل هذه الفئة بعد تداعيات أزمة كوفيد، استنكر أحد البرلمانيين « لجوء الشركة إلى كراء طائرات بأثمان باهظة بينما طائراتها متوقفة »، فيما اعتبرت برلمانية، هذا المشكل من شأنه الدفع بالكفاءات المغربية إلى الهجرة.

وفي مَعرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بأن شركة الخُطُوط المَلَكية المغربية، التزمت بتشغيل هذه الفئة عند الحاجة، وذلك من خلال عقود وقعها الطيارون المتدربون، و »لا تتحمل مسؤولية تشغيلهم بعد انتهاء فترة التكوين ».

وأرجع الوزير، سبب المشكل إلى عدة قرارات اتخذتها الشركة ومنها إعادة النظر في طريقة التوظيف إلى جانب بيع 10 طائرات من أصل 60، وفتح المغادرة الطوعية أمام مستخدمين ضمنهم ربابنة والالتحاق بشركة فرعية تعود ملكيتها لشركة الخطوط الملكية المغربية مائة في المائة.

وجاءت هذه القرارات، يقول الوزير من أجل ملاءمة نفقات الشركة مع الظرفية التي سببتها مخلفات جائحة كورونا التي نجم عنها توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، وكان ضروريا أن تتحكم  الشركة في نفقاتها لتأمين استمراريتها داخل سوق مفتوح تسوده منافسة قوية.

وأوضح الوزير بأن الشركة سبق لها توجيه دعوة إلى الطيارين المتدربين من أجل العمل داخل الشركة الفرع بما يساوي الأجور المعتمدة لدى الشركات المنافسة، غَير أنهم رفضوا في الوقت الذي أبدى طيارون تابعوا تكوينهم في دول أخرى قبول العرض.

يذكر أن سبب المشكل يعود إلى أنه سنة 2015 منحت شركة الخطوط المَلَكية المغربية ضمانات للطيارين المتدربين المحتجين حاليا قصد تسهيل حصولهم على قروض بنكية، والتزمت بمنحهم الأولوية في التشغيل، غير أنه بسبب الأزمة كما تبرر الشركة لم يتم ذلك، ليجدوا أنفسهم حاليا مُطالبين بأداء قروض تتجاوز 140 مليون سنتيم دون احتساب الرسوم، لفائدة المؤسسات البنكية بينما يعيش أغلبهم وضعية بطالة.