طَالب عبد القادر الكيحيل، عضو الفريق الاسْتقلالي بمجلس المستشارين، بأنسنة ظروف الاعتقال وذلك بتفعيل الدستور وإخراج القانون المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، مستنكرا ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفها السجون التي تجاوزت نسبة 150 بالمائة، بسبب « الجنوح المفرط إلى العقوبات السالبة للحرية ».

وفي مَعْرض جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، على أسئلة المستشارين الشفوية، قال إن « الاكتظاظ يرجع إلى وجود بعض السجون بالدوائر القضائية »، مشيرا إلى أن « السجن المحلي العرجات يسجل نسبة اكتظاظ مرتفعة بسبب وجود سبع محاكم بالدائرة القضائية لسلا ».  

وأوضح بايتاس، أنه « تم افتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة ما بين 2014 إلى 2022، ومُواصلة بناء 3 مُؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تقدر بـ5537 سرير بمدن الجديدة والعيون وتامسنا (سيدي يحيى زعير) ».

وأفاد الوزير بأنه « تم بداية هذه سنة 2022 إعطاء انطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة لتعويض السجن القديم بمدينة الصويرة، كما تم الانتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع وتهيئة مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، وتوسيع السجن المحلي سلا 2 بطاقة استيعابية تقدر 208 سرير ».

وبحسب الوزير المنتادب، اعتمدت المندوبية العامة لإدارة السجون، تحت رقابة السلطات القضائية المعنية، نظاما جديدا لتصنيف السجناء، يرتكز على تقييم درجة الخطورة، وإنشاء أحياء جديدة خاصة بالسجناء الخطيرين.