أصدرت محكمة الاستئناف بآسفي الإثنين الماضي أحكاما بالإدانة في حق 13 منتخبا من إقليم اليوسفية، منهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومنتخبون أدينوا بتهم الفساد الانتخابي وتسليم شيكات على سبيل الضمان.
وقضت المحكمة بـ3 أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والحرمان من المشاركة الانتخابية لمدة ولايتين انتخابيتين.
ويتعلق الأمر بكل من (ع. م) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية (الاتحاد الاشتراكي)، و(ع. أ) الرئيس الحالي للمجلس ذاته، وبرلماني سابق، (الأحرار)، و(أ. أ) رئيس جماعة لخوالقة وبرلماني سابق (الأحرار) ، و(ح. أ) رئيس جماعة اجنان ابيه، وبرلماني (الاستقلال)، إضافة إلى تسعة مستشارين آخرين، وأعضاء بالمجلس الإقليمي لمدينة اليوسفية.
وتعود أطوار القضية إلى 2015 حيث تقدم الاستقلالي (ع. م) عضو المجلس الإقليمي باليوسفية، والمجلس الحضري للشماعية، بشكاية إلى النيابة العامة يتهم خلالها رئيس المجلس الإقليمي السابق بتقديم مبالغ مالية لاستمالة أعضاء المجلس للتصويت لفائدته مدليا بشهود في الواقعة.
وقضت المحكمة الابتدائية ساعتها بمدينة اليوسفية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، وتم تأييد الحكم استئنافيا. وحين تَم نقضه، أحيل على محكمة الاستئناف من جديد بأسفي من جديد لتصدر حكمها في حق من توبعوا بالفساد الانتخابي.