كشف اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات الذي أبرمته حكومة عزيز أخنوش، عشية الاحتفالات بعيد العمال، عن التزامات جديدة  للأطراف الثلاثة الموقعة عليه.

وفقا لهذا الاتفاق تتعهد الحكومة بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام، بخلق مناصب مالية جديدة خاصة بجهاز تفتيش الشغل، في قانون المالية المقبل، وتخصيص ميزانية خاصة بتكوينهم.

وتلتزم الحكومة، وفقا لهذه الالتزامات، بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستفيدين منه الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. واعتماد المنهجية التشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وألزم اتفاق الحوار الاجتماعي، النقابات بالحرص على العلاقات المهنية السليمة داخل المقاولات، وضمان احترام الاتفاقيات الثنائية.

كما دعت الحكومة وفقا لمضمون هذا الالتزام، اتحاد مقاولات المغرب، إلى احترام الحقوق والحريات النقابية، والانخراط في إبرام اتفاقات الشغل الجماعية.

وحثت الحكومة أيضا، الباطرونا، على مواصلة التصريح بالأجراء، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.