قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، إن إقرار رخصة الأبوة ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، إجراء يخص موظفي القطاع العام، تم الاتفاق عليه في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الهدف من الإجراء المتضمن في الاتفاق الموقع عليه السبت الماضي، هو مساعدة الأزواج زوجاتهم وأطفالهم، وضمان حضورهم في المرحلة المهمة بعد الولادة لمساعدة نسائهم.
وبالرغم من تصريح الوزيرة بأن الإجراء يشمل القطاع العام فقط وليس الخاص، عاد الصحافيون لطرح السؤال على الوزيرة، وما إن كان الإجراء يستثني أجراء القطاع الخاص، إلا أن الناطق الرسمي تدخل، مشيرا إلى أن الوزيرة مسؤولة عن القطاع العام فقط وليس القطاع الخاص، لتلقي هي بدورها الكرة في مرمى زميلها في الحكومة، وزير الشغل، يونس السكوري، الذي لم يعلق على الموضوع.
